به گزارش خبرگزاری «حوزه» از تهران، محمدرضا صاحبی پسندیده، در برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما، گفت: برای ۲۵۰ متخلف ارزی که بانک مرکزی معرفی کرده است، هزار و ۲۰۰ پرونده تشکیل و برای هزار نفر هم قرار تأمین کیفری صادر شده است و ۴۴۵ نفر هم بازداشت شده اند.
معاون قضایی دادستان تهران ادامه داد: روز گذشته ۱۴ نفر در این زمینه بازداشت شدند که تخلف ارزی آنها یک میلیارد یورو بوده است.
صاحبی پسندیده تصریح کرد: اکنون تعداد زیادی از این افراد در حال گذراندن دوره محکومیت خود هستند و تاکنون بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو که بخشی از آن به روش‌های اعاده غیر ارزی است، بازگشته است.
وی افزود: رسیدگی به تخلفان واردکنندگان و صادر کنندگان در کمیته‌ای که از نمایندگان سازمان‌های متولی و نهادهای ذیربط در قوه قضاییه تشکیل شده است انجام می‌شود.
معاون قضایی دادستان تهران اظهار کرد: در نخستین اقدام، نهادهای نظارتی و ضابطین به متخلفان پیامک ارسال می‌کنند و به آنان اخطار می‌دهند.
صاحبی پسندیده افزود: با دعوت از متخلفان به کمیته حداکثر تا دو ماه اگر ارز آنها بازنگشت صورت جلسه‌ای برای برخورد قضایی بازپرس آماده می‌شود.
وی ادامه داد: دست‌های پنهان فقط در نظام ارزی نیست، بلکه واسطه گری کالاهای سرمایه‌ای و ارز، نفس نظام اقتصادی را گرفته است.
صاحبی پسندیده با بیان این که امروز عده‌ای همه محاسبات دولت را برای نظام اقتصادی به هم می‌زنند، گفت: قوه قضاییه در یک سال اخیر پرونده‌های متعدد بسیاری در بخش اقتصادی تشکیل داده است و به عنوان نمونه یک فرد را که حدود ۲۴۰ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی ارز گرفته بود، اما هیچ وارداتی نداشت به ۲۰ سال حبس محکوم کرده است.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه برخورد نظام‌مند با مفاسد اقتصادی دارد افزود: مغایرت‌های آمار دستگاه‌های مختلف به دلیل تولید آمارهای متفاوت در زمان ثبت در مراکز تولید آمار است و به عنوان نمونه درباره ارز وارداتی، گزارش دیوان محاسبات با گزارش بانک مرکزی در برخی موارد مغایرت داشت که در بررسی مشخص شد منشأ این مغایرت در زمان ثبت داده اتفاق می‌افتد.
معاون قضایی دادستان تهران اظهار کرد: بررسی سه ضابط قضایی از تخلف ارزی ۱۵۰ نفر که بانک مرکزی آنها را معرفی کرده بود، نشان می‌دهد یکی از مشکلات زمینه ساز این تخلفات، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است.
صاحبی پسندیده با بیان اینکه اشخاص پشت پرده، پشت کارت‌های بازرگانی و شرکت‌های کاغذی پنهان شده اند، افزود: در زمان صدور این کارت‌ها باید نظارت شود شخصی که هیچ عقبه صادراتی ندارد با چه اعتباری می‌خواهد وارد تجارت خارجی شود.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه حجم صادرات شرکت‌های دولتی و شبه دولتی بسیار زیاد است تخلف کوچک آنها مبلغ بالایی است.
۲ هزار و ۳۸۶ صادر کننده ارزها را برنگردانده اند
صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی نیز در این برنامه گفت: بر اساس بسته جدیدی که بانک مرکزی ابلاغ کرده است آمارها نشان می‌دهد روند بازگشت ارز حاصل از صادرات بهبود یافته است.
وی افزود: ۲۵۰ فردی که به قوه قضاییه معرفی شدند، هیچ ارزی از صادراتشان به کشور بازنگردانده اند و شرکت‌های تولیدی نیز نیستند.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: به شرکت‌های تولیدی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادراتشان برای کمک به تولید کشور فرصت داده ایم.
وی با بیان اینکه انتظار داریم امسال ارز بیشتری وارد چرخه اقتصادی کشور از صادرات شود افزود: با بررسی آمار صادرات تا ۳۱ تیر ۹۹ گروه‌های جدیدی که تخلف ارزی دارند به قوه قضاییه معرفی می‌کنیم.
کریمی ادامه داد: ۲ هزار و ۳۸۶ صادر کننده از ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۳۱ خرداد ۹۹ هفده و هفت دهم میلیارد یورو به چرخه اقتصادی برنگردانده اند، اما با تعامل وزارت صمت و دیگر دستگاه‌های نظارتی امسال ارز بیشتری از این صادرکنندگان به چرخه اقتصادی باز می‌گردد.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی ادامه داد: از ۲۵۰ متخلف ارزی‌ای که به قوه قضاییه معرفی شده اند تاکنون بیش از ۴۴۰ میلیون یورو ارز بازگشته است.
کریمی گفت: بر اساس مصوبه کمیته ماده ۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای سال‌های ۹۷ و ۹۸ با کسانی که هیچ ارز صادراتی‌ای بازنگردانده اند به جد برخورد می‌شود و در بسته جدید از دریافت خدمات صادراتی محروم می‌شوند.
وی افزود: ۱۰۸ صادرکننده که ارز خود را بازگردانده اند به رئیس جمهور برای تشویق معرفی شده اند و مشوق‌های خوبی به کسانی که ارز خود را بازمی گردانند داده می‌شود.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی یادآور شد: بر اساس پروانه‌های صادراتی که از گمرک گرفته ایم مشخص شد ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور باز نگشته است.
وی افزود: ضریب ۷۰ درصد برای صادر کنندگان یعنی اگر صادر کننده‌ای ۷۰ درصد ارز خود را به کشور بازگرداند ۱۰۰ درصد معافیت مالیاتی دارد، اما هر صادر کننده در سامانه ما کد یونیک دارد و متعهد است از
۲۲ فروردین ۹۷ تاکنون ۱۰۰ درصد ارز خود را بازگرداند.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به این که در سال ۹۷ چهارده میلیارد یورو ارز صادراتی بازنگشته است، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت نظام رتبه بندی برای صادرکنندگان ایجاد کند تا از صدور کارت‌های بازرگانی‌ای که منجر به باز نگشتن ارز می‌شود جلوگیری شود.
کریمی اظهار کرد: بر اساس بررسی‌ها تا ۳۱ خرداد ۹۹ گروه پتروشیمی‌ها و ایمیدرویی‌ها بیشترین درصد بازگشت ارز را به چرخه اقتصادی کشور داشته اند.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: ۲۵۰ متخلف ارزی‌ای که به قوه قضاییه معرفی کردیم شرکت‌های بازرگانی خصوصی هستند که همه کارت بازرگانی دارند.
اتاق بازرگانی ۲ سال است که منتظر تصمیم دولت است
حسین سلاح ورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این برنامه گفت: با دولت و بانک مرکزی هم عقیده هستیم که صادر کننده باید ارز خود را بازگرداند، اما روش محاسبه در بانک مرکزی اشکال اساسی دارد، زیرا در سال ۹۷ میزان صادرات غیر نفتی ۴۲ میلیارد و ۳۰۹ میلیون دلار بوده که فقط ۱۰ میلیارد آن مربوط به بخش خصوصی و تعاونی هاست و آنها موظف به بازگرداندن پنج و شش دهم میلیارد دلار از این رقم بوده اند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: در سال ۹۸ نیز میزان صادرات غیرنفتی ۴۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بود که ۱۰ میلیارد آن مربوط به بخش خصوصی است و آنها باید ۷ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی باز می‌گرداندند.
سلاح ورزی گفت: جمع تعهدات بخش خصوصی در سال ۹۷ و ۹۸ دوازده و شش دهم میلیارد دلار بوده که از نصف ۲۷ میلیارد دلار نیز کمتر است.
وی افزود: در سال ۹۷ چهل و دو میلیارد و ۳۰۹ میلیون دلار صادرات غیر نفتی داشته ایام که با احتساب ۲۰ درصد تعدیل آن ۲۴ میلیارد و ۸۱۰ میلیون دلار و در سال ۹۸ نیز ۲۸ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار جمع تعهد همه بخش‌ها شامل خصوصی، دولتی، تعاونی و پیله وری بوده است که معادل ۵۳ میلیارد و ۷۶۹ میلیون دلار می‌شود، اما رئیس کل بانک مرکزی گفته است در این دو سال ۴۵ میلیارد دلار بازگشته و کل مبلغی که بازنگشته است ۸ میلیارد و ۷۶۹ میلیون دلار است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه گمرک یا ثبت سفارش در اختیار اتاق بازرگانی نیست، گفت: چرا اجازه می‌دهند با کارت بازرگانی دیگران صادرات انجام شود؟
وی افزود: در اتاق بازرگانی بر اساس ضوابطی که دولت تعیین کرده است کارت بازرگانی صادر می‌شود، اما تأیید کننده نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
سلاح ورزی در پایان گفت: حدود ۲ سال است اتاق بازرگانی به دولت برای گذاشتن سقف صادرات برای کارت‌های جدید پیشنهاد داده، اما دولت کاری نکرده است.
